ماده ۲۱- اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است:
الف – برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب - بررسي مسايل مشترك سازمان هاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آن ها.
ج - ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي باشد.
د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمان هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
ه - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمان هاي استان و اصلاح خط مشي آن سازمان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
و - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
ز - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه « شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها » و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.
ح - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش هاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح ها.
ي – جمع آوري كمك هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ك - همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.
ل - حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان هاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آن ها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م - مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
ن - ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.
انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس انساني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲- « شوراي مركزي » داراي هيأت رئيسه اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي‌شوند. « شوراي مركزي » براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي كند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي نمايد. دوره تصدي رئيس سازمان سه سال و دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد.
ماده ۲۳- مسئوليت اجراي تصميمات « شوراي مركزي » و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي با رئيس سازمان است.
ماده ۲۴- « شوراي انتظامي نظامي مهندسي » از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل مي شود. نظارت « شوراي انتظامي نظام مهندسي » با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵- مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آيين نامه موظف اند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آيين نامه براي هر رشته و پايه تحصيلي تعيين مي شود. در زمينه هاي تخصصي مربوط به رشته خود، كارآموزي نمايند.
ماده ۲۶- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان ها توصيه هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آن ها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- انجام وظايف قانوني سازمان و سازمان هاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حداكثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمان هاي ياد شده خواهد بود.
ماده ۲۷- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.
فصل سوم - امور كاردان ها و صنوف ساختماني
ماده ۲۸- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه اي مناسب براي كاردان هاي فني شاغل در رشته ها و حرفه هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين نامه اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده ۲۹- وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت « هيأت عالي نظارت » موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفي درخواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.
فصل چهارم - مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده۳۰- شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (۴) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ادامه مطلب در بخش چهارم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند